تقدم الرئيس المولدافي بالوكالة ميخاي غيمبو إلى المحكمة الدستورية في بلاده بطلب الاعتراف بضرورة حل البرلمان الحالي، وذلك بعد فشل الاستفتاء على عودة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية المباشرة. وقال مصدر في مكتب غيمبو يوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، أنه إذا أصدرت المحكمة قرارا إيجابيا بشأن طلب الرئيس، فسيوقع غيمبو على مرسوم يحدد موعد حل البرلمان الحالي وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة. ويأتي قرار غيمبو بعد فشل الاستفتاء الشعبي على إصلاح النظام الانتخابي في البلاد، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة فيه 29.5% من الناخبين. وتجدر الإشارة الى أن النواب المولدافيين ينتخبون رئيس البلاد وفق القانون النافذ المفعول، الا أن البرلمان فشل مرارا في انجاز هذه المهمة بسبب عجز الائتلاف الحاكم والمعارصة عن الاتفاق على مرشح واحد لهذا المنصب. من جانبه رحب فلاديمير فورونين زعيم الحزب الشيوعي المعارض يوم الاثنين بعدم إقبال الشعب المولدافي على الاستفتاء، واصفا هذا التصرف بانه "شجاعة سياسية حقيقية". واعتبر فورونين أن نتائج الاستفتاء تأتي بمثابة قرار سحب الثقة الشعبية عن السلطات الحالية في البلاد.