قانونيون: حظر "هلال" النقاب عداء لأحكام القضاء!

وصف قانونيون تصريحات الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وتأكيده منع الطالبات المنتقبات من دخول الحرم الجامعي أو السكن في المدن الجامعية؛ بالمخالفة للدستور والقانون، واعتداء صارخ على حقوق الإنسان ومصادرة حقوقه الدستورية وحريته، وضرب بأحكام القضاء المصري عرض الحائط.

تصريحات الوزير بحظر النقاب بالجامعات المصرية جاءت بالرغم من حصول الطالبات على 5 أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لصالحهن، ما بين أحقيتهن في دخول الحرم الجامعي أو السكن بالمدن الجامعية أو أداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.

وأكدت حيثيات الأحكام أنه حرية شخصية، كفلها لهن الدستور، هذا إلى جانب عدم تعارضه مع مبدأ الاحتشام أو الدين الرئيسي للدولة ألا وهو الإسلام، طبقًا لمواد الدستور المصري.

من جانبه، أكد علي كمال عضو مجلس نقابة المحامين السابق، أن وزير التعليم العالي خالف الدستور والقانون، فأدنى حقوق الإنسان أن حريته بوجه عام لا يجب أن تُمس، فما بالنا بالحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور، مضيفًا أننا يمكننا السير على القواعد واللوائح الموضوعة بجامعاتنا؛ لكنها يجب في أساس الأمر أن تتفق مع دستورنا، لا أن تكون ضدنا وضد مصالحنا وحرياتنا.

فيما شدَّد نزار غراب محامي الطالبات المنتقبات على أن هناك تحولاً جديدًا وخطيرًا في تصريحات وزير التعليم العالي، ويعد أكثر قمعًا من قراراته في العام الماضي، وقال: "أدعياء الحرية بِدءًا من الوزير وانتهاءً بأتباعه صرَّحوا مرارًا بأن قرار منع الطالبات المنتقبات من أداء الامتحان هو فترة الامتحانات فقط؛ الأمر الذي يُعبِّر الآن عن مزيد من التدهور بمصادرته للحقوق الدستورية لشريحة، هدفها ارتداء النقاب"!!

اضف إلى: Facebook Google twitter Add to Any