مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية للدولة بين مؤيد ومعارض!

أوضحت رانيا زايد مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة في القطاع الخاص أن المشروعات التي سيشارك فيها القطاع الخاص في مجالات البنية الأساسية هي مرافق ومحطات تنقية المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وبناء الطرق والكباري والمستشفيات والجامعات فيما يحظر عليه المشاركة في المشروعات الحربية والإستراتيجية والمتعلقة بالأمن القومي.

وأكدت أن من يقوم بهذا المشروع شركات مساهمة مصرية مكونة من تحالفات قد يكون من ضمنها شركات أجنبية أو وطنية أو صناديق استثمار، وأن ما يفصل في تعاملاتهم وينظمها هي العقود بمراجعة مجلس الدولة التي يجب مراعاة توازنها وقانونيتها وتحقيق المنافع لجميع الأطراف وتضع ضوابط التشريع مع تشديد الرقابة وإحلال الدولة شريكا لبديل في حالة تخلف الشركة المتعاقد معها لمنع حدوث أي مخاطر اجتماعية، مشيرة إلى أن هذا القانون تم طرحه أمام مجلس الدولة وتقدموا به إلى مجلس الشعب في ابريل 2009 لتغيير المادة 18 من القانون حتى يتوافر الإطار القانوني للبدء في تلك المشروعات قبل الحصول على الموافقة البرلمانية وقد وافق المجلس على ذلك وتم إبرام التعاقد في نهاية يونيه 2009.

وأوضحت أن الوحدة المركزية للشراكة التي ترأسها لا تبرم العقود ولكنها تساعد الجهات الإدارية في طرح مشروعاتها وتقدم لها المعونة الفنية، مؤكدة أن أصول المشروعات تنتقل إلى الدولة بعد انتهاء فترة التعاقد مع شركات القطاع الخاص، كما أن وزارة الاستثمار تضمن الالتزام بها.

وأشارت إلى أن نظام الخصخصة يختلف تماما عن نظام الشراكة، فالأولى تعني بيع أصل مملوك للدولة وإدارته بمعرفة شركة خاصة وهو أمر مختلف عن الشراكة التي تقوم فيه الدولة بدورها الإشرافي والرقابي على المشروع، والشركات المساهمة في المشروع تخضع لمعايير الرقابة والمساهمة من جميع الجهات كما أن الدولة هي التي تسعر الخدمة للجمهور وتتحكم في جودتها، مؤكدة أنه بناء على دراسات تم إجراؤها اثبت أن العامل المصري يفضل المدير الأجنبي عن المصري ويحتاج إلى أمواله ودعمه لتحسين دخله والارتقاء بمستوى معيشته، لافتة إلى أنهم سيقيمون في المرحلة القادمة مستشفيات جديدة بجامعة الإسكندرية ومشروع طريق روض الفرج ومحطة أبو رواش للصرف الصحي.

وفي المقابل أكد الدكتور إبراهيم الجعفري، عضو مجلس الشعب، أن هذا القانون غير دستوري من الأساس لأن وزارة المالية قامت بتطبيقه قبل الحصول على الموافقة النهائية من مجلس الشعب الذي رفضه نوابه من حيث المبدأ لحجج كثيرة وفي مقدمتها التخوف من دخول الشركات عابرة القارات في هذا المجال فتتحكم في المرافق والخدمات المقدمة للمواطن المصري لتحصل على تمويلها من مدخرات المصريين وتجني الأرباح بالخارج وتسخِّر جميع العمالة المصرية وشركات المقاولة لخدمتها من الباطن فتتحول تلك المشروعات إلى مستوطنات أو مستعمرات أجنبية بالبلاد.

وأضاف الجعفري أن الوحدة المركزية للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص التابعة لوزارة المالية تم إنشاؤها عام 2006 بدون سند قانوني قبل تقديم مشروع القانون من الأساس، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هي أجندة يجب أن تنفذه الحكومة المصرية لإدخال الشركات الأجنبية في المشروعات القومية، كما أن رقابة الدولة وإشرافها على تلك المشروعات هو بند مشكوك في إمكانية تفعليه في ظل الحكومة المصرية الراهنة.

اضف إلى: Facebook Google twitter Add to Any