وزارة السياحة تعيد النظر فى رسوم استخراج تراخيص الفنادق

الرسوم المفروضة على الفنادق حاليا يتم تحديدها بالقرش والمليم وهو ما يسبب صعوبات بالغة فى عمليات الحسابات حيث أصبحت القوانين التى تحكم العمليات المحاسبية لا تتناسب مع الظروف الحالية ، هذا ماصرح به وسيم محيى الدين رئيس غرفة الفنادق ، وأضاف أن وزارة السياحة تبحث إعادة النظرفى رسوم التفتيش ورسوم استخراج الرخص والمعايانات للفنادق طبقا للسعر الحالى للعملة المصرية المتداولة .
وأشار محى الدين إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة تضم المستشار القانونى للوزارة ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاع بالتعاون مع الغرف السياحية لبحث استصدار قرار وزارى لإلغاء القانون القديم.